به گزارش مشرق، روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: مراکز تکثير و توزيع اين مستند، که مورد اعتراض بسياري از علما و مراکز علمي قرار گرفته، به دستور مقامات امنيتي از توزيع و فروش آن منع شده‌اند.
روز دوشنبه دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضائيه نيز گفته بود اين مستند مصداق نشر اکاذيب است و مطمئناً دادستاني به عنوان نماينده مدعي العموم وارد اين پرونده خواهد شد.
